خبير للعربية: زيادة عدد الوافدين في الكويت ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية

قال إن تعديل قانون التسجيل العقاري جاء لعلاج تعارض بين القوانين

• سمحت الحكومة الكويتية للشركات التجارية التي يشترك فيها أشخاص غير كويتيين بتملك العقارات، بعد تعديل قانون التسجيل العقاري.
• وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غير الكويتيين التصرف في العقارات خلال سنة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ.
• وقال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن هذا القانون جاء لعلاج خلل بعد شكوى البورصة في العام الماضي من أن الشركات الكويتية المدرجة فيها مساهمون أجانب وبالتالي تم منع هذه الشركات من تسجيل العقارات ومن ثم جاء هذا القرار لعلاج تلك المشكلة.
• وأضاف رمضان في مقابلة مع “العربية Business”، أنه في عام 2000 صدر قرار يسمح بتملك الأجانب أسهما في الشركات المساهمة الكويتية، وفي عام 2023 تم تطبيق قرار قديم يعود إلى عام 1974 يمنع تملك أي شركة بها مساهمون أجانب عقارات في الكويت، وهذا الخلل الذي ظهر فجأة العام الماضي صدر له هذا القرار لإصلاحه وإلغاء التعارض بين القانونين.

• وقال رمضان يجب أن نتقبل وجود الوافدين وزيادة عددهم في التركيبة السكانية الكويتية ليتم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط نظرا لأن الوافدين هم من سيحققون التنمية الاقتصادية وليس بالضرورة المواطنون نظرا لوجود إشكالات كبيرة في مخرجات التعليم والتوظيف الحكومي وغيرها.
• وأشار رمضان إلى ضرورة العمل على تحقيق نمو اقتصادي بالاعتماد على الوافدين سواء كمستثمرين أو عمالة وهذا هو الشق الأساسي.
• بجانب وضع خطة على المدى الطويل لإصلاح الاقتصاد المحلي تعتمد على المواطنين، وذكر أن برنامج الحكومة لم يشر إلى ذلك.
• وأشار إلى أن الوضع المالي للكويت أكثر من ممتاز وتتوافر لديها احتياطيات ضخمة لم يراعها برنامج الحكومة.